أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ليس بديلا عن دعم المازوت، بل يتضمن دعم المواد الأساسية للأسرة، مؤكدة في الوقت نفسه انه صندوق إعانة لا أعالة.


ونقلت صحيفة الثورة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف قولها إن "هذا الصندوق ليس صندوقا بديلا عن دعم المازوت، وإنما يتضمن دعما لكل المواد الأساسية اللازمة للأسرة من الغذائيات والنقل والطاقة ومستلزمات التعليم والصحة".

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الخميس الماضي المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2011 الذي نص على إحداث "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية", لتقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة, وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه, وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق.

وأكدت الوزيرة الحج عارف أن "هناك معالجات أخرى فيما يتعلق بدعم المازوت"، مضيفة أن "الموضوع قيد الدراسة لدى الحكومة".

وكان وزير المالية محمد الحسين دعا إلى تقييم أسلوب دعم مادة المازوت للمستحقين، لافتا إلى أن هناك آلية مختلفة لتوجيه الدعم لمن يستحقه من المواطنين عبر صندوق المعونة الاجتماعية والمسح الاجتماعي.

كما قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في شهر تشرين الثاني الماضي، إن الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم المادي لمادة المازوت إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن أي نظام دعم يجب أن يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية والمالية وضمن الإمكانات المتاحة.

وكانت نشرت مؤخرا تسريبات عن اقتراح لوزير النفط سفيان العلاو تهدف إلى تحرير أسعار حوامل الطاقة ومنها مادة المازوت تقضي برفع سعر لتر مادة المازوت من 20 ليرة حاليا تدريجيا ليصل إلى 30 ليرة عام 2015 بمعدل ليرتين سنويا.

وقامت الحكومة العام الماضي بتوزيع بدل نقدي لدعم مادة المازوت عن طريق صرف شيكات بقيمة 10 آلاف ليرة لكل أسرة, وذلك بموجب شروط منها إلا يتجاوز دخل الأسرة السنوي 400 ألف ليرة, وذلك بعد فشل موضوع دعم الأسر السورية عن طريق القسائم في عام 2008.

وفي سياق متصل، أشارت الحج عارف إلى أن "الصندوق استهدف شرائح محددة من المواطنين وهي الأسر الأكثر احتياجا، والتي لا يعمل رب الأسرة فيها لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص المنظم، وكذلك لا يشمل المتقاعدين والحائزين على سجل تجاري أو صناعي أو سياحي أو زراعي".

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن "الصندوق سيقدم الإعانة لفترة محددة من الزمن، أي إلى حين إدماج رب الأسرة أو من يعد قابلا للإدماج من أفراد الأسرة في البرامج التمكينية المختلفة"، مؤكدة أن "الصندوق ليس صندوق إعالة بل صندوق إعانة بهدف التمكين".

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت في وقت سابق أن إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية سيشمل في المرحلة الأولى 420 ألف أسرة جميعهم ممن تقدموا إلى المسح الاجتماعي موزعين على 4 شرائح حسب المستوى المعيشي لكل أسرة حيث يتفاوت مبلغ المعونة بين شريحة وأخرى.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في كانون الأول الماضي مشروع قانون إحداث صندوق وطني للمعونة الاجتماعية لحماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية.

راح نراقب ونشوف شو بيصير أصلا ما عنا شي غير انو نستنى